أكد الدكتور فاروق العقدة، محافظ البنك المركزى، أن البنك يضمن جميع ودائع المودعين فى جميع البنوك سواء بالدولار أو الجنيه المصرى أو أى عملة أخرى، والبنوك لديها سيولة كبيرة، مشيرًا إلى توجيه ٥ مليارات جنيه إلى فروعها بجميع المحافظات.
وقال إن البنوك لديها حجم كبير من السيولة، وكان يتم تحويل ١١٠ مليارات جنيه كل يوم من البنوك إلى البنك المركزى للاحتفاظ بها فى الحسابات الخاصة بها، نافيًا قيام أى من الشركات أو رجال الأعمال بسحب كميات كبيرة من أموالهم من البنوك إلى الخارج قبل أو أثناء تلك الأزمة التى وصفها بأنها أزمة سياسية إلا أن تأثيراتها على الاقتصاد المصرى لن تكون كبيرة.
وقال المحافظ إن تأثيرات تلك الأزمة ستكون على قطاع السياحة الذى فقد حتى الآن ما يقرب من مليار ونصف المليار دولار بعد خروج نحو مليون ومائتى ألف سائح كانوا متواجدين فى مصر، وعلى الاستثمارات الأجنبية ودخل قناة السويس والبورصة وأذون الخزانة، وهو ما يطلق عليه أموال ساخنة.
وأكد أن الاحتياطى من العملات الأجنبية لدى البنك المركزى يبلغ الآن ٣٦ مليار دولار تكفى لتوفير احتياجات البلاد من السلع والواردات لمدة ٩ شهور ونصف، وليست هناك أى عودة للسوق السوداء للعملة، وأن جميع البنوك لديها أوامر مشددة بتلبية جميع الطلبات للعملة سواء المحلية أو الأجنبية.
وتوقع العقدة أن يصل حجم التدفقات المصرية إلى الخارج إلى نحو ٨ مليارات دولار على خلفية المظاهرات الحالية وحالة عدم الاستقرار، مشيرًا إلى أن فروع البنك العاملة جاهزة لصرف الأموال فى الحدود التى حددها البنك المركزى والتى تصل إلى ١٠ آلاف دولار و٥٠ ألف جنيه للصرف الكاش، وجميع البنوك جاهزة لإجراء عمليات «التحويل» عبر البنوك دون حد أقصى.
وقال: إن تحديد حد أقصى لصرف الأموال الكاش «وضع مؤقت»، هدفه التأكد من تأمين عمليات نقل الأموال بين البنوك بما يعمل على تلبية طلبات جميع العملاء.
ونفى العقدة فى لقاء أجراه الإعلامى عبداللطيف المناوى مساء أمس الأول السبت ما تردد عن تحويل كبار رجال الأعمال والشركات لأموالهم وهى مبالغ كبيرة إلى بنوك خارجية، قائلاً: إن الاحتياطى الأجنبى لايزال عند مستواه نفسه عند ٣٦ مليار دولار، وتحويل النقود يخضع لعمليات الرقابة للتأكد من مصدر الأموال طبقًا لقانون غسل الأموال.
الإثنين فبراير 07, 2011 10:58 am
