علمت «المصرى اليوم» أن البنك المركزى تسلم قرار المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود، النائب العام، بشأن تجميد الأرصدة المصرفية لعدد من المسؤولين والوزراء السابقين ورؤساء الهيئات والمؤسسات الحكومية، بعد صدور قرار بمنعهم من السفر.
قال مصدر مصرفى إن القرار تحفظى لحين انتهاء التحقيقات التى تجرى مع هؤلاء المسؤولين، دون شروط أو ذكر مدة زمنية محددة للتحفظ، مؤكداً أن النائب العام سيرسل قراراً آخر عقب انتهاء تحقيقات البنك المركزى بما توصلت إليه النتائج.
أضاف المصدر، الذى طلب عدم ذكر اسمه، أن القرار لا ينسحب على أرصدة هؤلاء الوزراء والمسؤولين بالخارج، لكنه يتعلق بحساباتهم المصرفية فى البنوك العامة بالسوق المحلية، مشيراً إلى قيام بعض رجال الأعمال والمستثمرين بسحب أرصدتهم قبل ذروة الاحتجاجات والمظاهرات.
يذكر أن البنك المركزى قرر عودة البنوك إلى ممارسة نشاطها تدريجياً «غداً» فى القاهرة والإسكندرية وعواصم المحافظات للتعامل مع العملاء من الساعة العاشرة حتى الواحدة والنصف ظهراً.
السبت فبراير 05, 2011 7:34 am
