قالت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية، إن الرئيس مبارك «بدا معزولا على نحو متزايد»، بعد أن عاد مئات الآلاف من المتظاهرين، إلى ميدان التحرير أمس الأول، ودخول الاحتجاجات المناهضة له يومها الثانى عشر.
أضافت الصحيفة، فى تقرير أمس، تحت عنوان «مسؤولو مصر يسعون لإخراج مبارك»: «أن إدارة الرئيس الأمريكى باراك أوباما وبعض أعضاء الجيش المصرى والنخبة المدنية، يسعون إلى تنحية (مبارك) من الحكم وتحجيم سلطته فى اتخاذ القرار». وأوضحت: «أن اللواء عمر سليمان، نائب رئيس الجمهورية، وعدداً من القيادات، التى وصفتها بأنها (رفيعة المستوى فى الجيش)، كانوا يناقشون خطوات لتحجيم سلطة مبارك فى اتخاذ القرار وربما الإطاحة به، من القصر الرئاسى بالقاهرة، وليس نزع منصب الرئاسة منه على الفور».
وتابعت الصحيفة: «أن حكومة انتقالية برئاسة (سليمان)، ستتفاوض حال تحجيم صلاحيات (مبارك)، مع المعارضة لتعديل الدستور المصرى والبدء فى عملية التغييرات الداخلية».
وقالت: «إن مسؤولى الإدارة الأمريكية قالوا يوم الجمعة الماضى، إن من الأفكار السياسية التى تمت مناقشتها، حث الرئيس المصرى، على الانتقال إلى منزله فى منتجع شرم الشيخ، أو أن يبدأ إجازته السنوية العلاجية لألمانيا للقيام بفحوصات مطولة هناك».
واستطردت الصحيفة: «إن مثل هذه الخطوات من شأنها أن توفر لـ(مبارك) خروجا كريما وتعمل على الإطاحة به كلاعب سياسى أساسى، وهو ما يلبى جزئيا المطلب الأساسى للمتظاهرين».
وأضافت أن «سليمان» وكبار ضباط الجيش، يجرى تشجيعهم على إجراء مناقشات تفصيلية مع جماعات المعارضة. وقالت: «إن هذه المحادثات ستشمل فى نهاية المطاف وضع قيود على فترة ولاية الرئيس وتحديد بعض المبادئ الديمقراطية الأساسية قبل الانتخابات المقرر إجراؤها فى سبتمبر المقبل».
ونقلت الصحيفة عن مسؤول أمريكى بارز قوله: « لا يمكن أن يتحقق أى من ذلك إذا ظل مبارك فى مركز العملية، لكن الأمر لا يتطلب بالضرورة رحيل الرئيس عن منصبه الآن». واستدركت الصحيفة: «إن مسؤولى الإدارة الأمريكية لا يزالون قلقين من الإطاحة بالرئيس مبارك، فى وقت مبكر جدا، ما يؤدى إلى مشاكل دستورية، قد تسبب فراغاً سياسياً».
ورصدت الصحيفة الأوضاع المالية والاجتماعية داخل مصر، على ضوء الأحداث الراهنة، وقالت: «إن مصر أصيبت بالشلل منذ بدء الاحتجاجات، البنوك والشركات أغلقت».
وأضافت: «إن الرئيس مبارك استدعى مسؤولى الاقتصاد الأكثر بروزا، ومن بينهم وزيرا البترول والمالية إلى مقر الرئاسة، لمناقشة الأزمة التى كلفت البلاد ٣.١ مليار دولار»، حسب وكالة «أسوشيتد برس» الأمريكية.
وحول حادث تفجير خط الغاز فى شمال سيناء أمس، والذى يصل إلى إسرائيل والأردن، قالت الصحيفة: «ليست هناك علاقة مباشرة بين وجود الاحتجاجات والانفجار».
الأحد فبراير 06, 2011 11:06 am
