«صندوق النقد» يعرض تقديم المشورة لمصر بعد استقرار الأوضاع

قال صندوق النقد الدولى إنه من السابق لأوانه معرفة تأثير الاحتجاجات فى مصر على الاقتصاد وعلى دول المنطقة إلا أن الصندوق أبدى استعداده تقديم المشورة فور استعادة الهدوء.

وقالت المتحدثة كارولين اتكنسون خلال مؤتمر صحفى أمس الأول «لا نعلم تحديداً كيف سيتطور الوضع الاقتصادى لأنه لم يتضح بعد كيف سيتطور الوضع السياسى».

وأضافت: «القضية هى معرفة من هو المسؤول وما هى مسؤوليته الآن»، وقالت اتكنسون إن الصندوق على استعداد لتقديم المشورة الاقتصادية إلى مصر فور استقرار الأوضاع.

وحذر الصندوق من ارتفاع معدلات البطالة بين الشباب فى الشرق الأوسط، وقالت اتكنسون إن ذلك يمثل تحدياً لأى حكومة فى مصر.

من جانبه، حذر الخبير الاقتصادى الدكتور شريف دلاور، من مواجهة مصر ظروفاً صعبة لاحقاً نتيجة تراجع التحويلات من العاملين وحصيلة دخل السياحة والتصدير واحتمالات تحريك أسعار الجنيه، الأمر الذى يعنى تراجع حصيلة النقد الأجنبى فضلاً عن الزيادة الكبيرة المرتقبة فى دعم السلع الغذائية، بسبب سعى الحكومة الحالية إلى زيادتها إرضاءً للمواطنين.

وحث دلاور البنك المركزى على عدم الرضوخ إلى أى ضغوط حكومية حالية لطبع كميات متزايدة من البنكنوت لأن ذلك سيضاعف من المشاكل الاقتصادية المزمنة مثل التضخم.

وقال إننا نحتاج سياسات مالية ونقدية ترتقى لمستوى مواجهة الوضع الحالى.

وأشار الخبير الاقتصادى إلى أن تلك السياسات يمكن أن ترتكز على إقرار تحصيل ضرائب تصاعدية على الأغنياء ووضع إجراءات للحيلولة دون تحول البورصة إلى ما يشبه «الكازينو» بوضع ضريبة لضمان الحد من حركة الأموال الساخنة، داعياً البنك المركزى والبنوك إلى وضع حد لتحويلات الأفراد والتشدد فيها، كما دعا الحكومة إلى التعامل الحذر مع المساعدات التى يعرضها البنك وصندوق النقد الدوليين، لأن شروطها ستكون مجحفة داعياً الحكومة والأجهزة المالية والنقدية إلى تحويل الدفة للحوار مع المؤسسات النقدية والحكومات العربية للمساعدة فى تخطى الأزمة بشروط طبيعية، غير مجحفة.

واعتبر أمين سر منظمة العمل الدولية خوان سومافيا أن النقص الكبير فى التوظيف فى بلد يشهد عملية تنمية كثيفة يشكل أحد العناصر الرئيسية فى الانتفاضة الشعبية فى مصر.

شكرااااااااا ليكى