أرسل مكتب رئيس قطاع الرقابة والتوزيع، بوزارة التضامن الاجتماعى، رسالة إلى «المصرى اليوم» رداً على ما نشرته الصحيفة، تحت عنوان «شكاوى الناس» بتاريخ ١٧ يناير الجارى، الذى تضمن معاناة المواطنين من ارتفاع أسعار أسطوانات البوتاجاز.
وجاء فى الرسالة: «إن سلعة البوتاجاز استراتيجية وتمس الحياة اليومية للمواطنين والدولة تدعمها بمليارات الجنيهات، وهدف الحكومة من هذا الدعم، تخفيف الأعباء المالية عن كاهل المواطنين، تنفيذاً لبرنامج الرئيس مبارك الانتخابى، ولم يتم طرح أى مقترحات لرفع أسعار الأسطوانات».
أضاف المكتب فى رسالته: «يتم تحديد الخطة الشهرية، من خلال لجنة رباعية، تضم ممثلين من الوزارة ومباحث التموين وهيئة البترول وشركة الغازات البترولية والشركة المصرية لنقل وتوصيل الغاز، طبقاً لاحتياجات المحافظات من الغاز».
وتابع: «تم تحديد حصة لشهر يناير الجارى، قدرها ١٤١٤٥٠ طن غاز، يعادل ٣٢٨٣٦٠٠٠ أسطوانة، بزيادة قدرها ١٤١٦٠٠٠ أسطوانة، عن شهر ديسمبر، وتتم المتابعة بجميع المحافظات، ومن خلال تقارير المتابعة اليومية، وأنه تبين أن كميات الغاز الصب، للمنفذ الفعلى لأسطوانات البوتاجاز، أعلى من الكميات المحددة فى الخطة الموضوعة، إذ اتضح أن بعض المحافظات.
تصل بها نسبة التنفيذ إلى ١٢٠٪، فى حين أن محافظات أخرى بها وفرة، ولا تنفذ فعلياً حصصها المقررة».