انتهت لجنة الطاقة بالحزب الوطنى من إعداد استراتيجية للخمس سنوات المقبلة لتأمين احتياجات الطاقة فى مصر، تمهيدا لعرضها الأسبوع المقبل فى آخر اجتماع للحزب قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وارتكزت الاستراتيجية على عدة محاور محلية وإقليمية وعالمية، لتعظيم الإنتاج المحلى والاستفادة من الدول المجاورة، مطالبة بالتركيز على إبرام تعاقدات استراتيجية واتفاقات شراكة إقليمية لسد احتياجات السوق المحلية.
وقال أحد المشاركين فى إعداد الورقة لـ«المصرى اليوم»، إن الهدف من زيادة سبل التعاون الإقليمى هو الاستفادة من الفرص المتاحة فى الدول المجاورة.
وأوضح أن كبرى الدول المنتجة للزيت مثل الكويت والمملكة العربية السعودية واليمن أقامت خلال الفترة الأخيرة عددا من معامل التكرير المتطورة وبالتالى هناك حاجة لخلق أسواق تستوعب تلك المنتجات الأمر الذى يمكن لمصر الاستفادة منه من خلال الدخول فى شراكات إقليمية لتسويق تلك المنتجات اعتمادا على موقعها الجغرافى المتميز فضلا عن تلبية احتياجاتها المحلية.
وفيما يتعلق باستيراد الغاز من قطر، لاسيما عقب تحسن العلاقات السياسية بين البلدين، أكد المصدر، الذى فضل عدم ذكر اسمه، أن مد خط أنابيب لاستيراد الغاز من قطر أمر مستبعد نظرا لأنه لا يصلح فنيا للتنفيذ، مؤكدا أن مبدأ استيراد الغاز لم يتم إقراره بعد.
وتابع أن ورقة الحزب تناولت قضية الاستيراد من خلال الإجابة عن سؤال «لماذا نستورد الغاز؟»، وللإجابة عنه يجب تحديد إمكانياتنا ثم احتياجاتنا، حتى يتسنى لنا الوصول إلى الطريقة الأمثل لتلبيتها.
وتركز الورقة، المقرر عرضها فى الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الحزب الوطنى الأسبوع المقبل، على ضرورة العمل على تعزيز الإنتاج المحلى من الزيت والغاز إلى جانب الاهتمام بالأسواق العالمية للبترول، نظرا لأنه سلعة عالمية وتخضع لجميع التقلبات الدولية.
وطالبت الورقة بتطوير أشكال اتفاقيات البحث والاستكشاف فى مصر حتى تكون جاذبة للشركات العالمية من خلال إعطائها عددا من المحفزات التى تدفعها للاستثمار محليا، خاصة مع اشتداد حدة المنافسة الإقليمية.
وفيما يتعلق بالدعم، أكد المصدر أن هناك عددا من النماذج الاقتصادية الجارية دراستها، مؤكدا أن قضية الدعم لن تطرح للنقاش خلال الفترة المقبلة تجنبا لإثارة ما وصفها بـ«البلبلة» لدى الرأى العام، لاسيما فى ظل عدم الاتفاق من قبل الحكومة على الشكل الأمثل لإعادة صياغة الدعم.
وتابع أن الأمر متروك لحين التوصل إلى صيغة ملائمة للمجتمع المصرى، بما لا يخل بالاقتصاد القومى.
وأكد المصدر أن أغلب التوصيات التى قدمتها لجنة الطاقة داخل الحزب خلال السنوات الماضية تم تنفيذها، بدءا من إقرار البرنامج النووى السلمى لتوليد الكهرباء، والتوسع فى محطات الكهرباء، فضلا عن تحرير أسعار الطاقة للمصانع.
الجمعة ديسمبر 24, 2010 9:44 pm
