قررت اللجنة الوزارية المشكلة لمتابعة الأداء الاقتصادى تثبيت العمالة المؤقتة، التى مر على عملها ٣ سنوات فى جميع أجهزة الحكومة بنظام المكافأة الشاملة.
قال الدكتور سمير رضوان، وزير المالية، إن اللجنة التى عقدت أول اجتماعاتها، أمس، وضمت ٩ وزراء قررت إبرام عقود سنوية بنظام المكافأة الشاملة للعمالة المؤقتة، التى مر على مدة عقدها أقل من عام، لتحسين أجورهم، وضمان استمرارهم فى العمل، وأقرت تشكيل كيان حكومى يضم العمالة الموسمية واليومية، لوضع الآليات التى تحافظ على حقوقهم واستمرار عملهم. وأشار الوزير، فى بيان له، إلى أن اللجنة الوزارية قررت البدء فوراً فى البرنامج القومى للتشغيل والأجور، واتخاذ خطوات فاعلة بشأنه.
من ناحية أخرى، أكدت اللجنة توافر مخزون استراتيجى يضم ١٢ سلعة أساسية منها القمح والسكر والزيت، مشيرة إلى أن الخزانة العامة للدولة ستتحمل أى زيادات فى أسعار هذه السلع عالمياً. ولفت مصدر مسؤول فى اللجنة فى تصريح خاص لـ«المصرى اليوم»، إلى أن وزارة المالية حددت مخصصات لصرف إعانة بطالة للعمالة الموسمية، التى تضررت من توقف حركة العمل خلال الفترة الماضية فى مختلف القطاعات.
وأشار المسؤول إلى أن شركة مصر للتأمين تدرس جميع الحالات المتضررة من أعمال الشغب لإقرار تعويضات لها، والالتزام بسرعة صرفها.
الجمعة فبراير 11, 2011 8:06 am
