شبكات الفساد

كتبت مقالاً منذ سنوات تحت عنوان «بيعلِّموا على بعض»، حاز على جائزة نقابة الصحفيين كأفضل عمود صحفى عام ٢٠٠٧، قلت فيه: «لقد أصبح الفساد ينهش فى عظام هذا النظام بصورة غير مسبوقة، وبدلاً من مواجهته والقضاء عليه تظهر التبريرات والحجج الواهية.. وأعتقد أن الفساد وعدم العدالة بين الناس يمثلان أهم أسباب عدم شعور المواطن المصرى بما تقدمه الحكومة، وأن الصمت على الفساد يدل على أنهم بيعلِّموا على بعض.

بالطبع لا أكتب ذلك لأفتخر بأننى أنذرت وحذرت، فقد كتب الكثيرون كلاماً أعنف من ذلك بكثير، لكن الرسالة أن ما حدث من إجراءات منع سفر وتجميد أرصدة بعض المسؤولين لا يعبر، بأى حال، عن حجم الفساد الذى أصبح أهم مؤسسة منظمة فى مصر، حتى إن النظام كان من وقت لآخر يعلن عن قضية فساد لأحد كبار المسؤولين يهدى بها الرأى العام، كما حدث من قبل مع ماهر الجندى، ومع مستشار وزير الثقافة، ويوسف عبدالرحمن، بل والمحترم د. محيى الدين الغريب، لكن منذ سنوات لم يقم النظام حتى بهذه المسكنات، فزاد الفساد مع عدم المحاسبة، لدرجة أننى اعتقدت أنه لا يوجد مسؤول فى مصر يخاف شيئاً وأننا أصبحنا نعيش فى المدينة الفاضلة، حيث إن الرقيب الوحيد على المسؤولين وأبنائهم هو الضمير فقط لا غير.

حتى الأجهزة الرقابية طالها الفساد، وسمعنا عن اتهامات لرئيس جهاز الرقابة الإدارية السابق لم يُحقق فيها، وتحولت بعض الأجهزة الرقابية إلى أجهزة تنفيس عن غضب الشعب.. وأصبحت حكايات الفساد على لسان كل مواطن.. ورموزه معروفون، لكن أحداً لا يقترب منهم، بل إن كل رمز تتبعه شبكة كبيرة من أصحاب المصالح.. وعندما قامت الثورة، وفاق النظام تم التفتيش فى الدفاتر القديمة لتخرج قرارات بمنع السفر وتجميد الأرصدة، وإذا كانت هذه القرارات كما قيل لاستكمال التحقيقات فى بلاغات قدمها البعض فأين قضايا الأجهزة الرقابية المختلفة وأين ملفاتها؟ وأين موقفهم من الاتهامات التى تلاحق د. عاطف عبيد، ود. أحمد نظيف، ود. إبراهيم سليمان؟ وأين قانون من أين لك هذا؟.. للأسف فإن شبكات الفساد تزداد عدداً ونفوذاً، بينما يتضاءل دور الأجهزة الرقابية المختلفة.

إذا كان النظام جاداً فى تطهير نفسه من الفاسدين، فليحرك تقارير الأجهزة الرقابية المختلفة.. ولتعلن جهات التحقيق النتائج فى البلاغات التى مازالت حبيسة الأدراج.. حتى نشعر بأن هناك نية حقيقية لكشف الفساد وليس مجرد إرضاء المتظاهرين، لأننا نعرف أن وراء كل فاسد أو ابنه شبكة من المستفيدين والمتسترين.