اختلف السيد عمرو موسى، الأمين العام لجامعة الدول العربية، والدكتور أحمد نظيف، حول تحديد المسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص فى الإسكان، إذ طالب موسى القطاع الخاص بتحمل مسؤوليته الاجتماعية عن المواطنين فى قطاع الإسكان، فى حين اعترف نظيف بأن العبء الاجتماعى يقع «بالكامل» على عاتق الحكومة.
وطالب موسى فى كلمته خلال افتتاح مؤتمر الإسكان العربى الأول الذى بدأت فعاليات أولى دوراته فى القاهرة مساء أمس الأول تحت مظلة جامعة الدول العربية، القطاع الخاص، بأن يكون مسؤولاً من الناحية الاجتماعية عن المواطنين، وليس باحثا عن الربح فقط، داعيا الحكومات العربية إلى التعامل مع مجال الإسكان وبناء الوحدات السكنية من منظور اجتماعى وإنسانى، وليس باعتباره مجرد عملية اقتصادية، مؤكدا أن الأمر يحتاج إلى تخطيط أوسع وأعمق من التخطيط المادى الذى يعتمد على الحجارة والأسمنت والرمل وشركات المقاولات.
وأضاف موسى: «هناك الكثير من مبانى العشوائيات ظهرت طوال الفترة الماضية، ولكن هذه المبانى ليست مجرد مبانٍ غير صحية أو غير مخططة، وإنما العشوائية تكمن فى كيفية ظهورها، وهل كان يمكن منعها أم لا، فهى عشوائية السياسة نفسها».
وضرب موسى مثالا بأهمية المبانى السكنية بالقول: «حينما كنت سفيرا فى الهند وقبل إلقاء محاضرة فى جامعة نهرو، قدمنى رئيس الجامعة بالقول: (هذا السفير من دولة أحد العباقرة). واكتشفت أنه يقصد حسن فتحى، الذى اختارت الجامعة أن يكون لديها كرسى يحمل اسمه».
واختلف الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء، مع موسى فى دعوته للقطاع الخاص كى يكون لديه التزام اجتماعى فى قطاع المبانى السكنية، مؤكدا أن العبء الاجتماعى سيظل يقع بالكامل على الحكومة، وليس القطاع الخاص الذى يبحث عن العائد الاستثمارى، وهو ما جعل الحكومة المصرية تقوم بتجربة «ثرية» فى السنوات الست الماضية، من خلال بناء نصف مليون وحدة سكنية.
الجمعة ديسمبر 24, 2010 8:56 pm
