طالب خبراء قانون وسياسيون بتفعيل قانون «من أين لك هذا؟» بهدف إجراء تحقيقات واسعة مع المسؤولين ورجال الأعمال لـ«القضاء على الفساد وعودة أموال الشعب مرة أخرى»، وسنّ قوانين لمحاسبة الوزراء، منوهين إلى سرعة الإعلان عن التحقيقات التى تجرى حاليا حتى يهدأ الشارع المصرى. وقال الدكتور عبد المنعم المشاط، رئيس مركز البحوث والدراسات السياسية بجامعة القاهرة السابق، إنه من الضرورى عودة قانون «من أين لك هذا؟»، إلى جانب الالتزام بتقديم الإقرارات الضريبية والذمة المالية سنويا لجميع المسؤولين والتى يظهر من خلالها ثروات المسؤولين من عام لآخر وتبريرات الزيادات فى ثرواتهم.
وأضاف المشاط إن الأهم الآن إجراء التحقيقات السريعة والمباشرة فى قضايا الفساد الواضحة للعيان سواء المتورط فيها وزراء سابقون من رجال الأعمال أو رجال الأعمال الكبار والمعروفين التابعين للنظام مستغلين نفوذهم، مشيرا إلى ضرورة وجود معلومات متاحة وسريعة عن نتائج التحقيقات التى تجرى الآن مع عدد من الوزراء ورجال الأعمال من أجل أن يهدأ الشارع المصرى.
مطالبا بضرورة الإسراع فى تقديم الفاسدين إلى التحقيقات مع سرعة إعلان نتائجها للشعب. وشدد الدكتور عمرو هاشم ربيع، خبير بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية والسياسية، على ضرورة سن عدد من القوانين التى تمكن من محاسبة الفاسدين وعودة الحقوق إلى الشعب ومن بينها قانون محاكمة الوزراء وقانون عدم تعارض المصالح، بالإضافة إلى تفعيل القوانين الموجودة حاليا والتى تم تجميدها من قبل النظام للتستر على رجاله الفاسدين من الوزراء ورجال الأعمال.
وأوضح ربيع ، أن القوانين الموجودة حاليا مليئة بالثغرات لحماية الخاصة من الناس المقربين من النظام ومن بينها قوانين: الرقابة الإدارية، وحماية المستهلك، ومنع الاحتكار، ومن أين لك هذا، قائلا: «كل القوانين مركونة على الرف وتستخدم مع العامة وليس مع الخاصة لخدمة مصالح النظام ومن حوله من رجال أعمال ووزراء».
وأكدت الدكتورة نورهان الشيخ، مدير مركز البحوث والدراسات الأمريكية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية فى جامعة القاهرة، أن اختفاء قانون «من أين لك هذا» خلال العقود الثلاثة الماضية أفرز نوعاً من عدم المحاسبة أو المساءلة بشكل عام على مستوى جميع قطاعات وهيئات ووزارات الدولة، مشيرة إلى أن اختفاء المساءلة أو غض الطرف عنها هو مباركة من النظام لانتشار الفساد. وقالت «محدش بيحاسب حد بصفة عامة والفساد يبدأ من رأس النظام وبالتالى يستشرى فى باقى أعضائه ولذلك لابد أن تزال رأس النظام نفسه».
وشدد الدكتور محمد يونس، عميد كلية الحقوق بجامعة حلوان السابق، على ضرورة تفعيل قانون من أين لك هذا الآن؟ بشكل قوى وفعال ضد جميع الوزراء والمسؤولين وقيادات الحزب الوطنى ورجال الأعمال القريبين من السلطة، مشيرا إلى أنه فى حال تنفيذ هذا القانون فى الوقت الحالى سيكشف عن وجود مليارات الجنيهات التى اكتسبها الرجال المقربون من الحزب الحاكم بشكل غير مشروع.
وأضاف: الثورة كشفت فساد الحزب الحاكم ورجاله، مشيرا إلى أن رؤساء الجامعات ليسوا بعيدين عن الفساد خاصة الصناديق الخاصة، قائلا: «لدى مستندات تثبت خروج مكافآت لأمن الدولة من هذه الصناديق». وقال الدكتور إبراهيم طنطاوى، أستاذ القانون الجنائى بجامعة حلوان، إن قانون «من أين لك هذا» موجود فى محكمة الجنايات وتستطيع المحكمة تفعيله.
السبت فبراير 12, 2011 8:38 am
