شهدت القاهرة والمحافظات، أمس، موجة جديدة من الاعتصامات والاحتجاجات والمظاهرات العمالية، ضمت مئات الآلاف على مستوى الجمهورية، للمطالبة بتحسين الأجور والأحوال المعيشية، وهددت قطاعات واسعة من مختلف قطاعات العمال بتصعيد الاحتجاجات والانضمام إلى المتظاهرين فى ميدان التحرير، مؤكدين تأييدهم لمطالب ثورة «٢٥ يناير».
فى المحلة الكبرى، أضرب عمال شركة مصر للغزل والنسيج، وعددهم ٢٤ ألف عامل، مطالبين الإدارة برفع أجورهم حتى تتناسب وارتفاع الأسعار.
وفى حلوان اعتصم نحو ٣ آلاف من العمالة المؤقتة بمصنع طرة للأسمنت، للمطالبة بتثبيتهم وتوقيع عقود دائمة مع الشركة. ونفى المعتصمون ما أعلنته إدارة المصنع عن تعيين كل العاملين بها وتثبيت العمالة المؤقتة. كما أعلن نحو ٢٠٠٠ عامل بشركة حرير حلوان، الإضراب عن العمل لحين عزل رئيس مجلس الإدارة، والحصول على مستحقاتهم المالية.
ونظم ١٠٠٠ عامل بمصنع الإنتاج الحربى اعتصاماً للمطالبة بزيادة الأجور وللاعتراض على خصومات قامت بها الإدارة فى الشهر الماضى من رواتبهم دون وجه حق حسب قول محمد عبدالعال أحد العمال المعتصمين.
وأضرب العاملون بورش سكك حديد بولاق بمحافظة القاهرة وورش أبوراضى بمحافظة بنى سويف التابعون للشركة المصرية لصيانة وخدمات السكك الحديدية «ايرماس»، مطالبين بزيادة الحوافز، وقام المضربون باعتراض خطوط القطارات القادمة والمتوجهة من محطة مصر، وتوقفت تماما حركة القطارات المتجهة إلى محافظات الصعيد، وطالب العمال بصرف الحافز المميز كباقى الطوائف فى السكة الحديد.
وتجمع آلاف العاملين بمؤسستى دار التعاون للطبع والنشر والشعب فى مظاهرة بالمؤسسة الأولى بمنطقة المطبعة، مطالبين بحقوقهم المالية وإلغاء قرار الدمج فى المؤسسات الصحفية الأخرى.
وتظاهر موظفو المطابع الأميرية، مطالبين الدكتورة سميحة فوزى، وزيرة التجارة والصناعة، والمهندس زهير محمد حسب النبى، رئيس مجلس إدارة الهيئة، بضرورة إلغاء مبدأ المقاولة الذى وصفوه بـ«الظالم» وزيادة الحافز.
وتجمع آلاف الموظفين فى الشركة الشرقية للدخان بالجيزة، مطالبين بحقوقهم المالية وزيادة رواتبهم، وتعيين العمالة المؤقتة.
وفى قطاع البترول والغاز نظم نحو ١٠ آلاف عامل وموظف من شركة بتروتريد وشركة بتروميند اعتصاماً أمام وزارة البترول للمطالبة برحيل مبارك، وتحسين أجورهم وعودة الموظفين المفصولين. يأتى هذا الاعتصام فيما تواصلت أمس الاحتجاجات فى ١١ شركة للبترول فى ٦ محافظات هى أسيوط والمنيا والبحر الأحمر والدقهلية وقنا والبحيرة، وطالبوا بتثبيت عقود عملهم وتحسين مستوى معيشتهم.
وتظاهر نحو ٥ آلاف من العمالة المؤقتة أمام الهيئة العامة لمشروعات الصرف التابعة لوزارة الرى مطالبين الدكتور حسين العطفى، وزير الرى، بتثبيتهم فى أعمالهم، مشيرين إلى أن إجمالى أعداد العاملين بالهيئة من المؤقتين يزيد على ٢٠ ألف عامل.
من جانبه، أكد الدكتور حسين العطفى، وزير الرى، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده، أمس، بديوان عام الوزارة أنه تم الانتهاء من حصر العمالة المؤقتة بالوزارة، والتى يصل عددها إلى نحو ٦٠ ألفاً تمهيدا لتقنين أوضاعهم وتحسين أحوالهم المادية، وعرض مذكرة عاجلة للبدء فى إجراءات التثبيت بالتنسيق مع وزارة المالية.
وفى رد فعل سريع، قرر المهندس محيى الصرفى، رئيس مجلس الإدارة، تعيين جميع العاملين بالشركة بداية من ١ مارس ٢٠١١ والعمل على تلبية مطالب جميع العاملين وفقا للقانون.
فى السياق نفسه جدد عمال الهيئة العامة للنظافة والتجميل بمحافظة الجيزة اعتصامهم لليوم الثالث على التوالى للمطالبة بزيادة رواتبهم إلى الحد الأدنى للأجور ١٢٠٠، والذى قرره حكم سابق للقضاء الإدارى، معترضين على الجزاءات التى يتعرضون لها وسوء الخدمات المادية والصحية المقدمة لهم.
وأعلن سائقو ومحصلو النقل العام وعمال جراجات المنيب وإمبابة وبدر التابعين للهيئة، إضرابا عن العمل مطالبين بزيادة بدل طبيعة العمل وصرف بدل عدوى وبدل «احتكاك بالجماهير» أسوة بالعاملين فى هيئة سكك حديد مصر، وصرف العلاج الشهرى من داخل الجراجات، وطرد مستشارى الهيئة الذين يتقاضون آلاف الجنيهات شهريا، وضم الهيئة لوزارة النقل.
وتظاهر العشرات من سائقى كفر الشيخ أمام محافظة القاهرة مطالبين بخطوط سير دائمة.
من جانبه أعلن ماجد جورج، وزير البيئة، تثبيت العاملين المؤقتين بالوزارة ورفع مكافآتهم بعد اعتصامهم أمس.
فيما تظاهر عدد من راغبى السكن بشقق المحافظة أمام مبنى محافظة الجيزة أمام مجمع الخدمات والمصالح بشارع ربيع الجيزى للمطالبة بضرورة توفير السكن المناسب لأسرهم وعائلاتهم.
وطالب المئات من عمال وموظفى شركة مياه القاهرة برمسيس، بزيادة الأجور والتثبيت، ووقفوا أمام الشركة لعرض مطالبهم.
واعتصم العاملون فى محطة كهرباء شمال القاهرة لمضاعفة أجورهم. كما اعتصم ١٥٠٠ عامل بشركة مطاحن القاهرة للمطالبة بزيادة الحوافز وتغيير الإدارة. بينما اعتصم موظفو دليل «المصرية للاتصالات» بسنترال الدقى، مؤكدين استمرار اعتصامهم لحين تعديل أوضاعهم، وتقدم عدد من الموظفين ببلاغ إلى النائب العام ضد مجلس إدارة الشركة اتهموه فيه بإهدار المال العام.
ونظم العاملون بوزارة التضامن الاجتماعى وقفة احتجاجية، طالبوا فيها بتحسين رواتبهم وإقالة وزير التضامن الذى وصفوه بـ«وزير القمح الفاسد». كما تظاهر العشرات من أصحاب المخابز بالقاهرة والجيزة والقليوبية والشرقية أمام الوزارة، وطالبوا برفع الغرامات وإلغاء ما وصفوه بـ«العقد الباطل» مع الوزارة، وإعادة تكلفة إنتاج رغيف الخبز، وهددوا بإغلاق المخابز فى حالة عدم تلبية مطالبهم.
وشهد قطاع البنوك احتجاجات واسعة شملت ٦ بنوك هى «مصر» و«التعمير والإسكان» و«التنمية والائتمان الزراعى» و«الوطنى للتنمية» و«التجارى الدولى» و«القاهرة»، وطالبوا بتحسين أحوالهم المعيشية.
كما استمرت مظاهرات العاملين «المؤقتين» بالجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء لليوم الثانى أمام مقر الجهاز، وطالبوا بتعيينهم.
وأضرب العاملون بقطاع الأمانة العامة لوزارة المالية عن العمل وطالبوا بإقالة أحمد أبوالسعود مستشار وزير المالية لقطاع الأمانة العامة، وهمت سيد محمود، رئيس الإدارة المركزية لشؤون العاملين، وتثبيت العقود المؤقتة بالوزارة، ومساواتهم بالعاملين بقطاع مكتب الوزير، وعدم العمل بالقانون رقم ٥ لمخالفته الدستور. كما تظاهر العشرات من العاملين بوزارة المالية أمام الوزارة وطالبوا بتسوية مؤهلاتهم العليا التى حصوا عليها أثناء خدمتهم فى الوزارة، وعودة من تم نقلهم تعسفيا من ديوان عام الوزارة فى عهد الوزير السابق، وطالبوا بتحسين أوضاعهم المالية ومساواتهم بالعاملين بمكتب الوزير.
كما تظاهر العشرات من العاملين بعقود مؤقتة بالشركة المصرية لتشغيل وصيانة المترو، للمطالبة بتعيينهم. فيما أضرب العاملون بهيئة النقل العام بفرع مدينة نصر وطالبوا بضم الهيئة إلى وزارة النقل ضماً كلياً، وإقالة المهندس صلاح فرج، رئيس الهيئة، وتحسين أوضاعهم المالية.
وتظاهر المعلمون أصحاب العقود المؤقتة أمام وزارة التربية والتعليم، للمطالبة بتعيينهم.
وفى القطاع الطبى اعتصم ما يقرب من ٢٠٠ من العاملين بالهيئة العامة للرقابة على الأدوية أمام مقر الهيئة بالعجوزة، مطالبين بتثبيت المئات من العاملين المؤقتين بالهيئة وزيادة الرواتب إلى الحد الأدنى ١٢٠٠ جنيه، كما طالبوا برحيل رئيس الهيئة د. أسامة إبراهيم عبدالستار لمعاملته السيئة للعاملين.
وتظاهر العشرات من العاملين بمعهد بحوث أمراض العيون بالجيزة لليوم الثانى على التوالى داخل المعهد، احتجاجاً على ما اسموه الفساد الإدارى والمالى المستمر من جانب رئيس المعهد عادل على الدين، ومديرة عام المعهد إلهام الشاذلى، مطالبين بإقالتهما، وتعيين شخصيات جديدة بعيدة عن الحزب الوطنى وقياداته الذين أفسدوا المعهد، على حد قولهم.
ونظم العشرات من الأطباء البيطريين والعاملين والسائقين بإدارات مديرية الطب البيطرى بالقاهرة وقفة احتجاجية أمس، أمام وزارة الزراعة للمطالبة برفع الراتب الأساسى للأطباء والعاملين بالطب البيطرى وزيادة بدل العدوى والتفرغ وإضافته لكل العاملين.
ونظم مئات العمال والموظفين المؤقتين بمستشفى الدعاة التابع لوزارة الأوقاف مظاهرة غاضبة فى مقر الوزارة أمس، للمطالبة بتثبيتهم فى العمل ورفع رواتبهم التى يتقاضونها والتى لا تتجاوز ٢٣٥ جنيهاً حسب تأكيد العديد منهم، وطالبوا بتغيير إدارة المستشفى التى لا تهتم بمشاكلهم، ودخل مئات العمال والموظفين المؤقتين بمستشفى «سيد جلال» التابع لجامعة الأزهر، مظاهرة أمس، بمقر المستشفى للمطالبة بتثبيتهم ورفع رواتبهم التى يتقاضونها.
ونظم مئات العاملين بمستشفى الدمرداش التابع لجامعة عين شمس مظاهرة أمس، للمطالبة بتثبيت العمالة المؤقتة التى تعمل فى المستشفى منذ أكثر من عشر سنوات.
ونظم آلاف العاملين بجامعات حلوان والقاهرة وعين شمس والمركز القومى للبحوث بالدقى مظاهرات للمطالبة بتحسين أوضاعهم، وتثبيتهم فى وظائفهم، وقرر مدرسو سوهاج المؤقتون بالتظاهر الأحد المقبل، أمام ديوان محافظة سوهاج للمطالبة بمساواتهم بزملائهم المعينين.
ففى جامعة حلوان تصاعدت الاحتجاجات المطالبة برحيل الدكتور محمود الطيب، اعتراضاً على موقفه من تثبيتهم فى وظائفهم، مطالبين بالتثبيت الفورى لهم أسوة بالإدارات والمؤسسات والجامعات الحكومية الأخرى.
واستمرت مظاهرات جامعتى القاهرة وعين شمس والمركز القومى للبحوث لليوم الثانى على التوالى، وتجولت المظاهرات فى أرجاء الجامعتين والمركز، للمطالبة بتثبيت العمالة المؤقتة فى أعمالهم ومساواتهم مع زملائهم فى المعاملة الطبية والأجر والحوافز.
وفى سوهاج، هدد المدرسون المؤقتون بالتظاهر الأحد المقبل، أمام ديوان المحافظة للمطالبة بتعيينهم أسوة بزملائهم.
وفى سياق متصل، علمت «المصرى اليوم» أن الدكتور أحمد سامح فريد، وزير الصحة، أصدر قراراً أمس، بإنهاء تعاقد كل من الدكتور عبدالرحمن شاهين، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة، والدكتور ناصر رسمى، مساعد الوزير للتأمين الصحى، والدكتور عبدالله شرف، والدكتور سعيد راتب، مساعد الوزير للشؤون العلاجية، والدكتور محمد مصطفى، مساعد الوزير للأمانة العامة للمراكز الطبية المتخصصة، والدكتورة سهام صادق، سكرتيرة الوزير السابق، وأعاد كلاً من الدكتور عمرو قنديل، مدير مكتب الوزير السابق، إلى منصبه القديم كرئيس مديرية الطب الوقائى، والدكتور أسامة جميل، رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجى، إلى منصبه كطبيب فى الهيئة العامة للمستشفيات.
وواصل العاملون بمستشفيات أحمد ماهر والتأمين الصحى بمدينة نصر، وسيد جلال بباب الشعرية، وهيئة المصل واللقاح «فاكسيرا» بالمهندسين، ومستشفى الزيتون، اعتصاماتهم للمطالبة بإسقاط الإدارات الحالية وتثبيت العمالة المؤقتة والمساواة فى الحوافز والأجور.
وفى قطاع الثقافة، تظاهر المئات من العاملين بوزارة الثقافة للمطالبة بتحسين الأجور وتثبيت العقود، وإقالة فاروق عبدالسلام، المشرف على قطاع مكتب الوزير.
وواصل موظفو الهيئة العامة للكتاب، مظاهراتهم لليوم الثالث على التوالى بمقر الهيئة، مطالبين برفع الأجور والحوافز، وتثبيتهم بالهيئة.
وبلغ عدد الاحتجاجات العمالية التى شهدتها المحافظات نحو ٦٥ احتجاجاً، تنوعت بين الاعتصام والتظاهر، وشملت مختلف القطاعات المهنية، طالب خلالها العمال بتحسين الخدمات والأجور.
الجمعة فبراير 11, 2011 7:49 am
