قالت منظمة «هيومان رايتس ووتش» إن «العالم العربى يشهد حركة احتجاجات واسعة من وحى الثورة المصرية أو تضامنا معها»، مشيرة إلى أن «الحكومات العربية تعمل على تفريق هذه المظاهرات بالقوة، واعتقال بعض منظميها».
وأشارت المنظمة، فى تقرير لها أمس، إلى أن حملة الأمن ضد المتظاهرين هى جزء لا يتجزأ من سياسة حكومات السعودية والسودان وسوريا والإمارات واليمن والضفة الغربية، فى حظر التجمعات العامة، والحد من حرية التعبير.
وقال مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فى المنظمة سارة ليا ويتسن إن «صور الانتفاضات فى تونس ومصر فتنت الجمهور العربى، ولكنها أصابت حكامه بالهلع»، مضيفة: «لقد استجابوا للتظاهرات بمزيج غير معتاد من القمع والتخويف لوأد براعم الديمقراطية التى بدأت تتفتح فى العالم العربى».
وفى تقرير آخر قالت هيومان رايتس ووتش إن عدد شهداء ثورة الغضب فى مصر وصل إلى ٣٠٢ شهيد منذ ٢٨ يناير الماضى، منهم ٢٣٢ فى القاهرة، و٥٢ فى الإسكندرية، و١٨ فى السويس، لافتة إلى أن وزير الصحة المصرى اعترض على هذه الأرقام، وقال إنه سيعلن العدد الحقيقى خلال أيام .
وأضافت أن معظم حالات الوفاة حدثت يومى ٢٨ و٢٩ يناير الماضى، نتيجة إصابات بالرصاص الحى والمطاطى، كما توفى عدد منهم فى حالات اختناق نتيجة القنابل المسيلة للدموع، مشيرة إلى «وجود قيود على الأطباء فى الإفصاح عن العدد الحقيقى للضحايا».
وطالبت المنظمة الحكومة المصرية بإصدار أوامر للشرطة العسكرية والجيش وأجهزة أمن الدولة للتحقيق فى حالات اعتقال الصحفيين والنشطاء بشكل تعسفى، مشيرة إلى أنه «تم اعتقال ١١٩ شخصا منذ تولى الجيش السيطرة على البلاد».
من جانبها، دعت منظمة العفو الدولية المجتمع الدولى لممارسة الضغط على السلطات المصرية لتقديم ضمانات لحماية المتظاهرين، بما فى ذلك رفع قانون الطوارئ وإلغاء جميع أحكامه، ووضع حد لاستخدام القوة غير الضرورية، من جانب قوات الأمن، ووقف الاعتقال التعسفى والتعذيب أو غيره من حالات سوء المعاملة من المتظاهرين السلميين.
وطالبت المنظمة، فى بيان لها أمس، السلطات المصرية بحماية حق المتظاهرين فى الاحتجاج السلمى، ووقف العنف من قبل مؤيدى الرئيس مبارك، والإفراج، غير المشروط، عن جميع نشطاء حقوق الإنسان، وحماية الصحفيين ونشطاء حقوق الإنسان.
الخميس فبراير 10, 2011 8:57 am
