تلقت النيابة أمس، بلاغات جديدة، تتهم وزراء ومسؤولين حاليين وسابقين بالفساد والاستيلاء وإهدار المال العام والتربح والغش والتزوير، أبرزها ضد أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء السابق، ويوسف بطرس غالى وزير المالية السابق، وحبيب العادلى وزير الداخلية السابق، والدكتور سمير فرج محافظ الأقصر.
وقدم مصطفى بكرى، عضو مجلس الشعب السابق، بلاغات يطالب فيها بحصر ثروة أحمد نظيف وأسرته، كما يتهم يوسف بطرس غالى بالتسبب فى ضياع حوالى نصف مليار جنيه من أموال الدولة، كما قدم المستثمر أحمد سالم إسماعيل بلاغاً يتهم فيه العادلى بالاستيلاء على منزل مساحته ٥٨٥ متراً أمام شيراتون القاهرة، وقدم مواطن آخر بلاغاً يتهم فيه محافط الأقصر بإهدار ملايين الجنيهات فى بيع حمام السباحة الأوليمبى.
من جانبها، أرجأت محكمة جنايات القاهرة، أمس، البت فى قرار النائب العام بمنع أحمد عز وأحمد المغربى وزهير جرانة ورشيد محمد رشيد وحبيب العادلى من السفر، وتجميد أرصدتهم والتحفظ عليهم، إذ لم يحضر الجلسة أى منهم، وحضر محاميان فقط طلبا التأجيل لجلسة اليوم. واستمعت نيابة الأموال العامة إلى أقوال المهندس عمرو عسل، رئيس هيئة التنمية الصناعية، فى بلاغات تتعلق بسياسة طرح رخص الحديد والأسمنت عامى ٢٠٠٧ و٢٠٠٨، وتخصيص الأراضى الصناعية وإصدار خطابات الضمان. وبدوره قدم عسل بلاغاً يؤكد فيه تلقيه تهديدات لإجباره على تقديم تسهيلات تخالف القانون.
وذكرت مصادر قضائية أن الأيام المقبلة ستشهد استدعاء عز ورشيد، للاستماع إلى أقوالهما فى البلاغات المقدمة ضدهما. فى سياق متصل، أكدت مجموعة «حديد عز» فى بيان أن أعمال الشركة لن تتأثر بالتحقيقات الجارية حالياً، وذكرت أن ثروة أحمد عز، رئيس الشركة، منفصلة تماماً عن ميزانيتها.
الخميس فبراير 10, 2011 8:53 am
