تصاعدت، أمس، حدة الاعتصامات والاحتجاجات بالقاهرة ومختلف محافظات الجمهورية، وامتدت إلى عدد كبير من قطاعات وفئات الدولة.
نظم الآلاف من عمال شركة الخدمات البترولية «بتروتريد» اعتصامات متفرقة فى عدد من فروع الشركة، وانضم إليهم عمال شركتى «بترومنت» و«صيانكو» أمام مقر وزارة البترول، للمطالبة بتعيين المؤقتين ورفع الراتب الأساسى.
وعلى مستوى الوزارات، تظاهر العشرات من العاملين بوزارة التضامن للمطالبة برحيل الدكتور على المصيلحى، وزير التضامن، متهمين إياه بـ«رعاية الفساد وإهدار أموال الوزارة»، وقطع نحو ٣٠٠ عامل بهيئة السكك الحديدية خط الوجه القبلى بسبب الأجور. ونظم العشرات من العاملين بوزارة الكهرباء وقفة احتجاجية للمطالبة برفع الأجور وتوزيع أرباح الوزارة بعدالة.
ووصلت الاحتجاجات إلى البنوك، حيث شهدت بنوك التعمير والإسكان والائتمان الزراعى، والتجارى الدولى، والقاهرة، احتجاجات واسعة بين موظفيها، على خلفية تصفية أعداد كبيرة منهم، والمطالبة بتحسين أحوالهم المعيشية.
وتجددت احتجاجات العاملين بشركة المصرية للاتصالات، ووصلت إلى عدد من المحافظات، ووصلت فى جنوب سيناء إلى حد الإضراب عن العمل، مطالبين بكشف الحاصلين على «كشوف البركة» من كبار المهندسين. وأضرب نحو ٤ آلاف عامل بشركة «الكوك» بحلوان عن العمل، مطالبين بتحسين أوضاعهم المادية. وانضم موظفو هيئة البريد لاعتصامات تحسين الأوضاع.
وفى الوقت الذى استولى فيه ٤٠ مواطناً على ٤٠ شقة مغلقة تابعة لجهاز مدينة بدر، تظاهر مئات العمال «المؤقتون» بوزارة الزراعة للمطالبة بـ«التثبيت» وإقالة من وصفوهم بالفاسدين، واعتصم نحو ٣ آلاف عامل مؤقت بمصنع طرة للأسمنت للمطلب نفسه، وأعلن نحو ٢٠٠٠ عامل بشركة حديد حلوان إضرابهم عن العمل لحين عزل رئيس مجلس الإدارة.
وتظاهر المئات من الموظفين المؤقتين بجامعتى القاهرة وعين شمس و٤٠٠ من العاملين بعقود مؤقتة بالجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء للمطالبة بالتثبيت، ونظم ممثلو العمال فى النقابات المستقلة وقفة احتجاجية أمام مقر اتحاد العمال للمطالبة بإسقاط النقابات الرسمية. يأتى ذلك فى الوقت الذى شهدت فيه ١٤ محافظة نحو ٣٦ مظاهرة واعتصاماً للمطالبة بزيادة الرواتب وتثبيت المؤقتين وعودة المفصولين.