اتفقت لجنة دراسة واقتراح تعديل بعض الأحكام الدستورية والتشريعية على تعديل ٦ مواد بالدستور الحالى، واتفقت اللجنة المشكّلة بقرار رئيس الجمهورية، فى ختام اجتماعها الأول أمس، برئاسة المستشار الدكتور سرى صيام، رئيس محكمة النقض، رئيس مجلس القضاء الأعلى، على أن المواد التى يلزم تعديلها فى الدستور الحالى هى المواد ٧٦ و٧٧ و٨٨ و٩٣ و١٧٩ و١٨٩، وذلك بالإضافة إلى أى مواد أخرى تنتهى اللجنة فى اجتماعاتها المقبلة إلى ضرورة تعديلها، وتتعلق المواد الست بانتخاب رئيس الجمهورية ومدة الرئاسة ومدها، والإشراف القضائى على الانتخابات، ومبدأ اختصاص مجلس الشعب بالفصل فى صحة عضوية أعضائه، والإحالة للمحاكم العسكرية وأمن الدولة العليا طوارئ وإجراءات تعديل مواد الدستور.
يأتى هذا فى الوقت الذى طالب فيه المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة بضرورة توكيل المحكمة الدستورية العليا فى هذه المرحلة، لإبداء رأيها فى مدى اتساق هذه التعديلات مع روح الدستور والمواثيق الدولية. وحذر المركز فى بيان له، أمس، من خطورة رئاسة المستشار سرى صيام للجنة، وذلك بسبب تمثيله النظام القديم بفكره وتشريعاته ذات الطابع المقيد للحقوق والحريات، إضافة إلى عمله مساعدا لوزير العدل لفترات طويلة بعيدا عن منصة القضاء.
وأوضح البيان أن ذلك الأمر قد يشكل تأثيراً على حياد وعمل هذه اللجنة، كما قد يمثل ضغوطا أدبية على نواب رئيس محكمة النقض.
من جانبه، قال الدكتور إبراهيم درويش، الفقيه الدستورى، أحد أعضاء اللجنة المكلفة بتعديل عدد من مواد الدستور، إن اللجنة فوّضت المستشار سرى صيام للتحدث باسمها، موضحا أن أى تصريح لباقى أعضاء اللجنة يعد رأيا شخصيا. وأضاف درويش فى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم» أن الدستور القائم لا يصلح لمصر على الإطلاق، ولكن فى المرحلة الحالية لا نملك إلا تعديل عدد من المواد لإنقاذ الدولة، وهو ما يتطلب تعديل ٢٥ مادة على الأقل، أبرزها المواد « ٧٤ و٧٦ و٧٧ و٨٢ و٨٣ و٨٤ و٨٨ و٩٣ و١٣٩».
وأوضح درويش أن هذه المواد تتعلق بانتقال السلطة وإعداد الدولة لانتخابات حرة مباشرة تحت رقابة قضائية كاملة، ثم يأتى الحديث بعدها عن إعداد دستور كامل للبلاد، لأن «الدستور الحالى فاسد»، لكن «اللى فات مات، وعلينا أن نبدأ من جديد».
الخميس فبراير 10, 2011 8:27 am
