أعلن الدكتور أيمن فريد أبوحديد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، عن اتفاق الوزارة مع بنك التنمية والائتمان الزراعى، على اتخاذ الإجراءات اللازمة للإفراج عن جميع المزارعين الذين صدرت ضدهم أحكام قضائية بالحبس، نتيجة عدم سدادهم القروض الزراعية المدعمة من الدولة، مع البدء فى إجراءات إعادة جدولة هذه القروض عن طريق الوكيل القانونى وبصورة عاجلة.
وقال أبوحديد، فى تصريحات صحفية، أمس: لا يمكن أن نسمح بزج المزارعين فى السجون بسبب تعثرهم فى سداد ديونهم، مراعاة للبعد الاجتماعى وسعيا لتطوير القطاع الزراعى، على اعتبار أن الفلاح هو ركيزة التنمية الزراعية ويحتاج للحماية الاجتماعية لمواجهة أعباء المعيشة، وأشار إلى أنه تم وضع خطط عاجلة لزيادة العائد المادى للمزارعين خلال الفترة القادمة.
فى سياق آخر، قررت وزارة الزراعة مراجعة أسعار أراضى طرح النهر فى القاهرة والمحافظات، تمهيدا لإعادة تقديرها، بعد اكتشاف التقديرات المتدنية للجنة العليا لتثمين أراضى الدولة، خلال الوزارة السابقة بصورة ملفتة، ومنها تقدير أسعار تأجير أراضى طرح النهر للعوامات والمراسى السياحية بأسعار الأراضى الزراعية لصالح رجال الأعمال.
وحصلت «المصرى اليوم» على مستندات تكشف تقدير أمين أباظة، وزير الزراعة السابق، سعر متر أراضى طرح النهر أمام فندق شبرد بحى جاردن سيتى بسعر يصل إلى ٢٠ جنيها للمتر الواحد، وتضمنت تأشيرة الوزير التى خاطب فيها رئيس لجنة تثمين أراضى الدولة فى ٢٣ ديسمبر ٢٠٠٩ بأنه يجب احتساب تقدير هذه المساحات على أنها أراض زراعية لا يمكن البناء عليها، مع تطبيق زيادة سنوية تصل إلى ١٠% لمدة ٥ سنوات، لصالح شركة الفنادق والمطاعم العائمة السياحية المالكة للمرسى السياحى الخاص بالمطعم العائم «اسكرابية».
وأكدت مصادر رفيعة المستوى بالوزارة أن هذه التقديرات تسببت فى خسارة الدولة ملايين الجنيهات من عائد تأجير أراضى طرح النهر للشركات السياحية المالكة للمطاعم والمراسى السياحية فى مدينتى القاهرة والجيزة، وأن وزارة الزراعة احتسبت إيجار هذه المساحات بأسعار تأجير أقل من تقديرات تأجير الأراضى الزراعية.
الإثنين فبراير 07, 2011 11:03 am
