قال مصطفى بكرى، النائب السابق، إن ممثلى الأحزاب والقوى السياسية الذين حضروا اجتماع الحوار الوطنى مع اللواء عمر سليمان، نائب رئيس الجمهورية، توصلوا معه إلى بيان مشترك، يؤكد ضرورة تشكيل لجنة لإصلاح الدستور، تضم عدداً من خبراء القانون الدستورى والسياسيين، ينتهون من مهمتهم فى الأسبوع الأول من مارس المقبل، وتشكيل لجنة أخرى وطنية مستقلة لمتابعة تنفيذ تعهدات النظام.
وأضاف «بكرى» فى تصريحات لـ«المصرى اليوم» أن نائب الرئيس وعد بتخصيص مكتب لتلقى الشكاوى عن معتقلى الرأى، كما وعد بالإفراج فوراً عن أى فرد يتقدم أهله ببلاغ عن اعتقاله لأسباب سياسية، ووعد «سليمان» أيضاً بتحرير وسائل الإعلام وعدم فرض قيود عليها، ومحاسبة المسؤولين عن الانفلات الأمنى الذى شهدته مصر فى الفترة الأخيرة.
وأوضح «بكرى» أنه طالب سليمان بالحوار مع عدد كبير من الشباب، الذين شاركوا فى مظاهرات ٢٥ يناير، وهو ما رحب به سليمان قائلاً: «مكتبى مفتوح لهم فى أى وقت».
من جانبه، اعتبر فؤاد بدراوى، نائب رئيس حزب الوفد، أن حوار سليمان مع الأحزاب والقوى السياسية شهد استجابة كبيرة لمطالبهم، وقال ممدوح قناوى، رئيس الحزب الدستورى الحر، إنه طلب من نائب رئيس الجمهورية أن يتنحى الرئيس مبارك من منصبه كرئيس للحزب الوطنى، حتى لا يظل الحزب هو المسيطر على الحياة السياسية فى مصر.
من جانبه، قال سامح عاشور، نائب رئيس الحزب الناصرى، فى تصريحات لـ«المصرى اليوم»، إن الحزب رفض حضور اجتماع أمس، لأن لديه رؤية مختلفة عن باقى أحزاب المعارضة، وأضاف أن هذه الاجتماعات لن تأتى بثمار، ولن تتوصل إلى نتيجة تلبى مطالب شباب ثورة ٢٥ يناير، وقال عاشور إنه غير متفائل بالمرحلة المقبلة.
الإثنين فبراير 07, 2011 11:00 am
