سرب موقع «ويكيليكس» برقية أمريكية جديدة أفادت بأن برلمانياً أمريكياً بحث احتمال خلافة جمال مبارك لوالده فى الحكم، وأشارت البرقية إلى أن جمال مبارك يرى بشكل متزايد أن وزير الدفاع محمد حسين طنطاوى، ورئيس المخابرات العامة اللواء عمر سليمان، تهديد لطموحاته الرئاسية.
وأفادت البرقية الأمريكية، التى يرجع تاريخها إلى ٤ أبريل ٢٠٠٧، إلى أن تقدير المسؤول الأمريكى بشأن التعديلات الدستورية التى جرت فى ٢٠٠٧ تهدف على نطاق واسع لتأمين خلافة جمال مبارك لوالده، إضافة إلى توفير مسرح سياسى أكثر استقراراً ويمكن السيطرة عليه عندما يتسلم بالفعل زمام الأمور، وأشار المسؤول الأمريكى إلى أن جمال وحاشيته أصبحوا أكثر ثقة بإمكانية خلافة جمال لوالده وأنهم فى الوقت الحالى، يستعدون للتخلص من العقبات المحتملة، وأضاف أن التوقعات داخل النخبة السياسية فى القاهرة تدور حول إعادة توزيع المناصب الوزارية بحلول مايو أو يونيو من ٢٠٠٧ خلال هذا التعديل يتم استبدال عمر سليمان وطنطاوى، وهما المسؤولان الذى ينظر إليهما جمال مبارك ومن حوله بدرجة كبيرة كتهديد، وهو ما أفادت به تقارير بأن جمال يدفع والده لإزاحتهما من طريقه حتى لا يمثلان أى مشكلات فى حال خلافته لوالده وهو التوقع الذى يشير إلى إمكانية أن تحدث الخلافة لو توفى الرئيس مبارك قبل أن يتم تنصيب ابنه محله.
وتقول البرقية إن جمال يعرف ذلك وأنه يريد أن يثبت الأمور لصالحه فى الوقت الحالى قدر الإمكان حتى يمسك بزمام الأمور وبما أن مبارك يسيطر بقوة على الوضع فإنه فى حال توفى والده إن آجلاً أو عاجلاً يمسك جمال الحكم.
وتقول البرقية إن المسؤول الأمريكى رد على ذلك قائلاً إنه بحث مع جمال والمقربين منه بشأن الفساد الكبير الذى يسهلونه، وأضافت البرقية أن المسؤول الأمريكى أبدى قلقه وأنه لم يستطع النوم ليلاً وأنه لا يعرف ما حدث لمصر أو ما قد يحدث حالاً لهذا البلد.
وقال المسؤول الأمريكى إنه نتيجة الإحباط الناتج بسبب التعديلات الدستورية وأن الشكوك المثارة بشأن سعى الرئيس مبارك أو نجله جمال لإجراء إصلاحات سياسية مهمة فإنه يرى أن أفضل حل لمرحلة ما بعد مبارك هو الانقلاب العسكرى كأفضل طريق لمصر وقال إننا فى مرحلة مريعة وأن ذلك يمثل أفضل أسوأ الخيارات المتاحة. وتقول البرقية إن المسؤول البرلمانى الأمريكى لم يقدم أى تفاصيل عن سيناريو الانقلاب المحتمل.
وتقول البرقية إن المسؤول الأمريكى أبدى حيرته حول المادة ١٣٦ من الدستور التى تم تعديلها مؤخراً والتى تتيح للرئيس سلطة حل مجلس الشعب دون إجراء استفتاء وبما يمكن حل المجلس فى عام صعب وبطريقة تتفادى المادة ٨٨ من الدستور أو حتى اعتراض نواب الإخوان فى البرلمان.
وقالت البرقية إن الانتخابات الجديدة ستجرى ولكن فى ظل التعديلات الدستورية الجديدة وفى ظل عدم وجود رقابة قضائية مباشرة والتى يمكن أن تراقب إمكانية التزوير ويتوقع فى هذه الحالة أن تحدد الحكومة نتائج الانتخابات، حيث سيكون فى هذه الحالة هناك أعضاء أقل من نواب جماعة الإخوان المسلمين فى البرلمان الجديد وهنا فإن الحكومة ستكون سعيدة بالتعامل مع معارضة ضعيفة لا تمثل تهديداً لها مثل حزبى الوفد والتجمع إلا أن الحكومة لا تريد أن يظل هناك تمثيل للإخوان بعدد نواب كبير مثل ما هو حالياً لأنهم فى هذه الحالة يمثلون الإزعاج الأكبر بشأن خلافة جمال لوالده.
الأحد فبراير 06, 2011 7:22 am
